به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

انتظارات تورمی در ۷ ماه اخیر به شکل چشمگیر کاهش یافته است

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۷۵۳۶۵

انتظارات تورمی به عنوان یک شاخص منفی اقتصادی، به شکل چشمگیری در یک سال اخیر کاهش یافته است.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب دنیای اقتصاد در این زمینه در گزارشی با عنوان «کاهش سیلیت نقدینگی، علامت فرود انتظارات تورمی» نوشت: رشد نقطه به نقطه پول در مهرماه با ثبت عدد ۳۹ درصد، به پایین‌ترین میزان در دوسال اخیر رسیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که این عدد در فروردین امسال بالاتر از ۷۵ درصد به ثبت رسید. این افت ۳۶ واحد درصدی از کاهش قابل توجه انتظارات تورمی حکایت دارد که نشان می‌دهد میل آحاد اقتصادی برای کاهش سپرده‌های جاری و تبدیل آن به سپرده‌های مدت‌دار افزایش یافته است. پس از آنکه رشد نقدینگی پس از دوره‌ای پرتلاطم، به سطح بلندمدت خود بازگشت و به زیر ۲۷ درصد رسید، رشد پول نیز روندی مشابه را طی کرده و با افت ۳۶ واحد درصدی نسبت به قله خود، در مهرماه به زیر ۴۰ درصد رسیده است.

این نکته زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم رشد حجم پول یکی از سنجه‌های مهم سطح انتظارات تورمی شناخته می‌شود. این تغییرات می‌تواند به عنوان گامی مثبت جهت کنترل تورم تلقی شود. با این حال نباید فراموش کرد که در ماه‌های اخیر گشایش‌های سیاسی نقش موثری در آرام شدن بازار دارایی‌ها و در نتیجه افت انتظارات تورمی داشته است و نوعی گره خوردگی میان ریسک‌های سیاسی و رشد متغیر‌های پولی مشاهده می‌شود. از سوی دیگر باید توجه داشت تداوم افت متغیر‌های پولی به سطوح پایین‌تر، مستلزم شرایط سیاسی مطمئن‌تر و انجام اصلاحات اساسی در نظام بانکی است و نمی‌توان صرفا با تکیه بر سیاست‌های کنترل مقداری، این روند نزولی را حفظ کرد. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از افت رشد نقطه به نقطه حجم پول به سطح ۳۹ درصد خبر داد. بر این اساس، درحالی که رشد نقطه به نقطه این متغیر در فروردین ماه امسال از سطح ۷۵ درصد عبور کرده بود، این عدد طی ۶ ماه با افت ۳۶ درصدی مواجه شد و در پایان مهرماه به ۳۹ درصد رسید. این عدد پایین‌ترین میزان سرعت رشد پول از آبان ماه سال ۱۴۰۰ به شمار می‌رود.

در ادبیات متعارف، رشد پول، به عنوان یکی از اجزای اصلی نقدینگی، اصلی‌ترین شاخص جهت درک وضعیت انتظارات تورمی به شمار می‌رود و تغییرات روند آن، تغییر در روند انتظارات تورمی را نمایندگی می‌کند. بر این اساس، افزایش سرعت رشد پول، نشاندهنده نگرانی جامعه از رشد قیمت‌ها و تلاش برای تبدیل پول به دارایی‌های امن و مصون از تورم است. در مقابل کاهش سرعت رشد پول، نشاندهنده فروکش کردن انتظارات تورمی و بازگشت اعتماد و آرامش به جامعه نسبت به ثبات قیمت‌هاست. به عبارت دیگر از فروردین ماه تا مهر، تمایل افراد به تبدیل سپرده‌های بانکی بلندمدتشان به دارایی‌های سرمایه‌ای نقدپذیر و مصون از تورم کاهش یافته و این امر در افت سرعت رشد پول به خوبی انعکاس یافته است. در حالی که بانک مرکزی هدف خود را رساندن سطح تورم نقطه به نقطه به سطح ۳۰ درصدی اعلام کرده، سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی کشور را در دستور کار خود قرار داده است. توجه به تنظیم سیاست‌های پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال سیاست‌های تثبیت اقتصادی موجب شده این اقدامات خود را در افت سطح رشد متغیر‌های پولی منعکس کند. بر این اساس در حالی که در خردادماه امسال، رشد نقطه به نقطه نقدینگی اولین بار از بهمن ماه سال ۹۸ به زیر ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد، این روند در ماه‌های بعدی نیز تداوم یافت و در مردادماه به سطح ۲۶.۹ درصد رسید. با این حال روند کاهشی نقدینگی در شهریورماه متوقف شد و سطح رشد نقطه به نقطه نقدینگی در شهریور ماه نیز ۲۶.۹ درصد به ثبت رسید. به عبارت دیگر، شاهد آن هستیم که همگام با افت سرعت رشد نقدینگی، سرعت رشد پول نیز کاهش یافته است. همزمان مشاهده می‌شود که نرخ رشد نقدینگی، به اصطلاح به هسته سخت خود رسیده و کاهش بیشتر آن مستلزم اقداماتی اساسی‌تر است. بدون شک برای دستیابی به سطح رشد نقدینگی پایین‌تر از نرخ بلندمدت، نیازمند تغییرات بنیادی‌تر در شبکه بانکی و مالیه دولت است. بانک مرکزی در آخرین بخش از گزارش خود بر این نکته تاکید کرده است که سیاستگذار پولی برنامه اصلاح ترازنامه و تجدید ساختار بانک‌های ناسالم را در دستور کار جدی خود دارد تا با رفع مشکلات یادشده و بهبود کیفیت ترازنامه سایر بانک‌ها، تا حد زیادی بر مشکل تقاضای زیاد نقدینگی این قبیل بانک‌ها غلبه کند.

منبع: کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: رشد نقطه به نقطه انتظارات تورمی سرعت رشد پول رشد نقدینگی کاهش یافته درصد رسید پایین تر بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۷۵۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم